الأوامر السلطانية و الخطوط الهاميونية في منع توطين اليهود في أرض فلسطي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأوامر السلطانية و الخطوط الهاميونية في منع توطين اليهود في أرض فلسطي

يدعي البعض أن بداية الاستيطان اليهودي كانت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وأنه تجاهل ذلك، لذلك نورد هنا الأوامر السلطانية للسلطان عبد الحميد الثاني - رحمه الله - في مكافحة وجود اليهود و استيطانهم في الأرض المقدسة:

1ـ الأمر السلطاني الذي صدر في أبريل 1882م. وأتبع ذلك بأوامر و تعليمات صارمة أصدرها سنة 1887م.

2ـ أصدر ثلاثة فرمانات بخط يده كتبها في 21 و 28 و 29 من ذي القعدة لسنة 1308هـ 1891م.

3 ـ ولم يكتفِ برفض العروض و المقترحات التي تقدم بها اليهود و زعماؤهم بشأن فلسطين، بل أخذ ينظر إلى الحركة الصهيونية و خطرها فأصدر الإرادة السنية في 15 أكتوبر 1900م تحت رقم (2409) لمنع إقامة اليهود الإسرائيليين الدائمة في أرض فلسطين، و بمنع الهجرة الجماعية اليهودية إلى أراضي الدولة العثمانية ، و منها فلسطين. كذلك قرر عدم السماح لليهود بالبقاء أكثر من ثلاثة أشهر في فلسطين، ووضع قانون الجواز الأحمر وكان خاصاً بكل يهودي يدخل فلسطين بقصد التعبد أو الزيارة. كما أنه منع امتلاك اليهود للأراضي الفلسطينية أو استيطانهم فيها.

و أرسل إلى ناظر الداخلية ممدوح باشا أن يطلب بالشفرة إلى رؤوف باشا متصرف القدس الشريف ليقوم بالتفتيش و التحري عن اليهود في فلسطين، و لا سيما في القدس الشريف، و أن لا يبقي في الأرض المقدسة أحداً من الطائفة اليهودية غير الذين قدموا بقصد الزيارة العابرة، و ألا يسمح لهم بالبقاء فوق المدة المحددة.

4 ـ أصدر الإرادة السنية الثانية حين علم بتراخي الموظفين في تطبيق الأمر! وقد عممت وزارة الداخلية إلى جميع الولايات العثمانية عام 1902 بهذا التأكيد.

وهذا هو نص التعميم :

( كنا شددنا على منع دخول الإسرائيليين إلى أرض فلسطين ، ولكن الموظفين تراخوا في تطبيق الأمر و أساؤوا تأويله. والإسرائيليين يأتون بحجة الزيارة ويتوطنون كما أشعرنا متصرف القدس الشريف إن مكثهم لا يجوز بأي حال من الأحوال. إن مأموري الدولة مسؤولون بشدة فوق العادة عن تنفيذ هذا الأمر بدقة، وحتى اليهود من أتباع الدولة العلية لا يجوز لهم الإقامة بصفة دائمة.
إن هذه الأوامر لا تمانع في زيارة اليهود للأراضي المقدسة منفردين كانوا أم جماعات، ولا كنها لا تسمح بإقامتهم الدائمة و يجب أخذ تعهد من قنصليات الدول التابعين لها و قد اتخذ هذا الأمر بقرار من مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء وصدرت فيه إرادة سنية من الخليفة).

حتى أنه بلغ من تشدده في هذا الأمر أنه منع نائب القنصل البريطاني في أنطاكية من الدخول إلى فلسطين ما لم يقدم التعهد المطلوب لكونه يهودياً (التعهد الذي يقضي بخروجه من البلاد).

و قد تضمن ذلك التعميم عدة مواد ، ومما جاء في المادة الثانية: (على جميع هؤلاء الزوار الموسويين الذين يصلون إلى ولاية بيروت أو إلى أي أي ميناء من موانئ ولاية القدس الشريف إيداع تذاكر مرورهم أو جوازات سفرهم لدى موظف الجوازات و الحصول – مقابل قرش واحد – على تذكرة زيارة أو إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر في فلسطين ، ولتيسير تمييز هذه التذاكر من غيرها يجب أن تكون بلون و شكل مميز. و يجب إبراز هذه التذاكر لموظفي الدولة و الشرطة عند الطلب في أثناء السياحة أو الإقامة ، و يخرج بقوة الشرطة أو بواسطة قنصل الحكومة المنتسب إليها كل من يتجاوز هذه الثلاثة أشهر).

و جاء في المادة الرابعة :

( إذا ظهرت في الجداول المنظمة لأمور السياحة و الإقامة أية مخالفة لدى الزوار الذين يكملون المدة المسموحة لإقامتهم أو سياحتهم و يتركون أرض فلسطين أو يأتون ميناء بيروت لركوب البواخر أو ينهون مدة إقامتهم أو الذين يزودون بوثائق المرور و وثائق الإقامة فيجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين وضد الموظفين المسؤولين عن تطبيق هذه التعليمات).


ولم يكتف السلطان عبد الحميد بإصدار تلك التعليمات و الأوامر التي كانت عقبة كأداء في وجه الحركة الصهيونية ليسد عليها كافة المنافذ و الأبواب التي توصل أعضاء تلك الحركة إلى الإقامة في فلسطين. بل أنه حاول ضم شبه جزيرة سيناء إلى الدولة العثمانية كي تكون بعيدة عن متناول الصهيونية ، لأن محاولة استيطان اليهود في العريش كانت بمثابة نقطة وثوب إلى فلسطين فتراه ينتهز فرصة وفاة الخديوي توفيق يوم 7 يناير سنة 1892 و تولية ابنه عباس حلمي فيستغل (عبد الحميد) دهاءه السياسي لإخراج سيناء من ولاية مصر فأصدر فرمان التولية بحدود مصر دون الإشارة لمنطقة سيناء!!.. و حضر المشير أيوب باشا إلى مصر لتلاوة الفرمان في الحفل التقليدي. و لما علمت الخارجية البريطانية بالأمر وقعت أزمة عنيفة بينها و بين السلطان و كادت تعلن الحرب حتى اضطرته في 8 أبريل 1892 إلى إعادة سيناء لولاية مصر.

يقول عبد الرحمن الرافعي في كتابه (مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية): (إن آراء الباحثين اختلفت في تفسير موقف السلطان عبد الحميد، و إن الشواهد تشير إلى خشيته من النفوذ البريطاني في مصر و تسلط الصهيونية على بريطانيا مما يحفزها لتقديم تسهيلات لإسكان اليهود في سيناء.

بينما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فيقولون: إن عبد الحميد بدهائه السياسي البعيد تعمّد إثارة بريطانيا للمطالبة بضم سيناء إلى مصر مما يؤكد أن سيناء مصرية وأن الاحتلال البريطاني لمصر لا يبرر التصرف بسيناء وإعطاءها لليهود وأن اللعبة لم يكتشفها اليهود و الإنجليز إلا بعد أن كرسوا ضم سيناء إلى مصر رسمياً و دولياً).


و رغم هذا الحرص الكبير للسلطان على منع اليهود من التسلل إلى فلسطين، إلا أن الفساد الإداري المتفشي في الدولة و الذي حاول السلطان أن يقضي عليه لم يفلح إلا في التقليل منه لأنه كان إرث مئات من سنين التدهور والانحطاط، ولم يكن بوسع أي حاكم مهما أوتي من قوة ، القضاء عليه تماماً.

هذا الفساد الإداري ساعد اليهود على اختراق هذه القوانين في بعض الأحيان، والتسلل إلى فلسطين بفضل الرشاوي التي كانوا يقدمونها للموظفين. كما أن الدول الأوروبية قامت بدور كبير في هذا المجال فكانت تقوم بتزوير الوثائق و تموه على السلطات العثمانية هوية اليهود من رعاياها الراغبين في زيارة فلسطين، ومن ثم الإقامة فيها إضافة إلى استعمال كل أنواع الضغوط السياسية على الدولة العثمانية لقبول هؤلاء المهاجرين. و كانت إنكلترة و فرنسا و أميركا في مقدمة الدول المساندة لهجرة اليهود إلى فلسطين

ومع ذلك فإن عدد اليهود الذين استطاعوا التسلل إلى فلسطين طيلة فترة حكم السلطان عبد الحميد لم يتجاوز الخمسين ألف. علماً أن نصف هذا العدد اضطر بعد مدة من إقامته في فلسطين إلى العودة إلى بلاده نتيجة المضايقات العديدة التي تعرضوا لها من الإدارة العثمانية التي كانت تلاحق هؤلاء المتسللين.
أي أن عدد اليهود الذين استقروا في فلسطين في عهد السلطان كان فقط 25 ألف طيلة أكثر من 33 سنة من حكم السلطان وهو عدد قليل جداً بالنسبة لعدد السكان الكلي، ولم يؤثر على الوضع السكاني.

ولكن العهد الذهبي لليهود في موضوع الهجرة بدأ بعد عزل السلطان عبد الحميد ومجيء الاتحاديين إلى السلطة، لأنهم كانوا على علاقة وثيقة بالحركة الصهيونية والماسونية العالمية !!.

(يصف هرتزل الفساد في الدولة العثمانية وخاصة المتنفذين في القصر العثماني ما عدا السلطان فقال :
(ولعل عار الارتشاء الذي يبدأ على بوابة القصر ولا ينتهي إلا على بعد قدم واحد فقط من العرش ليس أسوأ ما في الأمر، فكل موظف لص! و هذا هو على الأقل ما سمعته من كل النواحي وما رأيته يثبت أن ما سمعته ليس بهتاناً) و يصف السلطان فيقول: (لقد تأثرت بأقوال السلطان التي تضع في الوقت الحاضر نهاية لكل آمالي) .



المصدر : كتاب "السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف و الجحود"
المؤلف : محمد مصطفى الهلالي